طرح تعدیل مهریه به سود مردان است؟ - مجله وبلاگ فروش

به گزارش ایسنا، چندی پیش حسن نوروزی نائب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به طرح تعدیل مهریه گفته بود که این کمیسیون در حال اجرا مطالعات تطبیقی درباره مهریه است، اولین جلسه کمیته مهریه برگزار شده و پس از اتمام جلسات این کمیته و جمع بندی، نتیجه به مردم اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه عقیده دارم مهریه باید به صورت نقد پرداخت گردد و تاکید نمایندگان بر پرداخت نقدی مهریه به هنگام عقد است، گفته بود که مهریه عندالمطالبه باید به عندالاستطاعه تبدیل گردد.

در این میان، اما نگرانی ازعدم توجه این طرح به مطالبات و حقوق زنان و توجه یک طرفه به ناتوانی مردان در پرداخت مهریه، همچنان ادامه دارد چرا که کارشناسان و فعالین حوزه زنان معتقدند آنچه طی یک سال گذشته از تصمیمات نمایندگان پیرامون مهریه بیان شده است توجه یک طرفه به دغدغه مردان و بی توجهی به خواسته اصلی زنان یعنی داشتن حقوق برابر در زندگی؛ بوده است.

مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه درج شرط عندالاستطاعه در اسناد ازدواج، به منزله آن است که مهریه دینی است که برای پرداخت آن اجل مشخص شده یا اینکه به مدیون فرصتی برای پرداخت داده شده است، به ایسنا، گفت: با توجه به اینکه این اجل یا مهلت، زمان مشخصی ندارد بسیاری نظر بر بطلان چنین شرطی دارند. معنی عندالاستطاعه بودن مهر این است که زن هنگام مطالبه باید هم زمان توانایی مرد بر پرداخت را ثابت کند و هم در دعوایی که مرد تحت عنوان اعسار طرح می نماید و طی آن مدعی می گردد که توان اقتصادی برای تادیه دین خود را ندارد، بر خلاف قاعده ای که بار اثبات دلیل را بر دوش مدعی می گذارد، این زن است که باید تمکن مرد بر پرداخت را ثابت کند نه مرد که مدعی است.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: اما اصرار بر وجود چنین شرطی در اسناد رسمی ازدواج با وجود ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های اقتصادی بی فایده و بی دلیل است چرا که در این ماده تصریح شده، در مواردی که فردی که دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط به دادگاه تقدیم می نماید، در ازای دین خود اقتصادی دریافت ننموده است، این خوانده است که باید ملائت او را اثبات کند.

مراعات عادلانه حقوق طرفین به جای اصرار بر عندالاستطاعه بودن مهر

وی اضافه نمود: بنابرین زنان در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، در مقام خوانده یا مدعی علیه، باید ثابت نمایند که مرد اموالی داشته و پنهان نموده است و گرنه اعسار مرد صرفا با سوگند او پذیرفته می گردد؛ بنابراین به نظر می رسد امروز یک رویکرد قانون مدارانه ایجاب می نماید که بجای اجبار به درج شرط عندالاستطاعه یا صدور بخشنامه برای خارج کردن پرونده های مهریه از ذیل قانون نحوه اجرای محکومیت های اقتصادی که اجازه بازداشت بدهکاران را داده، به سیاست گذاری کلی راجع به مهریه در چارچوب کلی نظام خانواده با مراعات عادلانه حقوق طرفین ازدواج پرداخته گردد.

به گفته وی، مهریه های گزاف غیرقابل پرداخت و صف دراز زنان در مقابل ادارات اجرای ثبت، صف مردان پای در زنجیر مهریه که با ابلاغ بخشنامه ای قضای، این امر سرانجام یافته و واحد های اجرای احکام دادگاه های خانواده از بازداشت مردان بدهکار منع شده اند و گسست های اجتماعی و فروپاشی خانواده ها، مساله اجتماع و نه مساله مردان است.

محبی معتقد است که عدالت حکم می نماید قانونگذار و دستگاه قضا در یک کشمکش تاریخی، جانب یکسوی دعوا را نگیرند. مردان در سویه قدرت و ثروت اجتماع قرار دارند و نباید موقعیت آنان، موجبات ستم بر زنان را فراهم کند.

زنان ابزاری موثرتر از مهریه ندارند

این فعال حقوق زنان توضیح داد: زنان در مواجهه با خشونت هایی که در خانواده محقق می گردد، ابزاری موثر تر از مهریه ندارند. قانون گذار نمی تواند در این دعوا ابزار را از دست یکی بگیرد و به دیگری امتیازات خاص بدهد، این موضوع تضاد های اجتماعی را تعمیق و گسست ها را نهادینه و خانواده را دستخوش بی ثباتی می نماید.

وی همچنین این را هم گفت که باید به دیده عدالت جویانه، فارغ از اثر کلیشه های جنسیتی نگاه کرد تا دلایل استفاده زنان از ابزاری به نام مهریه معلوم گردد. بی تردید بیش از هر چیزی مهریه برای جبران کاستی های حقوق زنان در طلاق و حضانت فرزند دیده می گردد.

محبی با بیان اینکه برای ایجاد توازن در کفه های میزان اجتماع، حذف مهریه باید توام با اصلاح قوانین باشد و در غیر این صورت محرومیت های ناشی از جنسیت که در نظام خانواده بر زنان تحمیل می گردد، در شرایط اجتماعی فعلی ناپذیرفتنی خواهد بود، خاطر نشان کرد: رای وحدت رویه 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات محکومین اقتصادی را در صورتی واجد عنوان مجرمانه و مستحق مجازات می داند که پس از قطعیت حکم راجع به محکومیت به پرداخت دین صورت پذیرفته باشد.

وی توضیح داد: حال هرگاه زنی بنا به الزام ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، مهریه خود را از ادارت اجرای ثبت، مطالبه کند و مرد پس از اگاهی از شروع یا انجام عملیات اجرایی، اموال خود را به دیگری انتقال دهد تا امکان اجرای مهر از محل آن ممکن نگردد، مرتکب جرم نشده است.

این فعال حقوق زنان معتقد است: با توجه با حاکمیت ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه که حق زنان در مراجعه به محاکم دادگستری برای طلب مهر را محدود و زنان را ملزم نموده ابتدا مهریه را در دوایر اجرای ثبت مطالبه نمایند، عملا به معنای اعطای فرصت کافی به بدهکاران مهریه برای خارج کردن اموالشان از دسترس زنان است.

محبی در سرانجام گفت: مقررات جدید موجب بی اثر شدن یک نهاد اجتماعی بنام مهریه می گردد بی آنکه به طرف مقابل این دعوا و سقوط حقوقی او به ورطه محرومیتی اندیشیده گردد.

به نظر می رسد حلقه مفقوده آنالیز طرح تعدیل مهریه، موضوع مشخص مهریه های سنگین توسط زنان در ازای نداشتن حقوق برابر در زندگی مشترک است. مولفه ای که تا زمان عدم توجه و آنالیز آن، وضع هر قانون و تبصره ای ناکارآمد خواهد بود و امید می رود نمایندگان مجلس در ادامه آنالیز های خود به آن توجه نمایند.

تور کیش: تور کیش: سفری هیجان انگیز به مروارید خلیج فارس

بی نهایت اس ام اس: بی نهایت اس ام اس | اس ام اس عاشقانه، جدید، خنده دار

مجله سایه: مجله سایه: گلچینی از بهترین های وب